هل ترث البنات في الإسلام؟ الحكم الكامل

نعم — وليس ذلك أمرًا اختياريًّا

من بين الأسئلة التي تُطرح على العلماء وعلى محرّكات البحث على السواء، قلّ ما يبلغ شيوع سؤال «هل ترث البنات في الإسلام؟». والجواب الذي استقرّ منذ أربعة عشر قرنًا هو: نعم. فالبنت وارثة أصليّة ذُكرت مباشرةً في القرآن. ونصيبها ليس منّةً يمنحها الأقارب، ولا شيئًا يجوز للأب أن يمنعه إيّاها في وصيّة. بل هو حقٌّ مقدَّر أنزله الوحي، ولا يمكن لرغبة أسريّة أو عُرفٍ أو ضغطٍ أن يمحوه. وحيث ينكر العُرف المحلّي على البنت نصيبها — وللأسف توجد مثل هذه العادات في بعض المجتمعات — فإنّ ذلك يناقض نصّ القرآن الصريح، لا الدِّين.

وتفتتح الآية التأسيسيّة آيات المواريث في سورة النساء بذكر الأولاد قبل أيّ أحد:

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».— القرآن الكريم، سورة النساء (4:11)

لاحظ أنّ نصيب البنت بُيِّن بصيغة كسرٍ دقيق. ولا يستطيع أحدٌ أن يحرمها، لأنّ النصيب لم يكن قطُّ مِلكًا له حتّى يتصرّف فيه. وهذا هو لبّ المسألة: ميراث البنت في الإسلام حقٌّ إلهيّ، مضمونٌ ونافذ.

حالتا الفرض المقدَّر

حين ترث البنت دون وجود ابنٍ للميّت، تأخذ أحد فرضين مقدَّرين في القرآن، يتحدّد فقط بعدد البنات:

• بنتٌ واحدة، دون ابن: تأخذ النصف (1/2) من التركة فرضًا مقدَّرًا.
• بنتان فأكثر، دون ابن: يأخذن الثلثين (2/3) من التركة، يُقسَّمان بينهنّ بالسويّة.

وتُدفع هذه الفروض قبل أن يأخذ العَصَبة شيئًا، وهي قائمة إلى جانب فروض الزوج والأبوين لا تزاحمها. ولذلك فإنّ حقّ البنت من أكثر الحقوق حمايةً في المنظومة كلّها.

عند وجود ابن: قاعدة (للذكر مثل حظّ الأنثيين) وحكمتها

إذا ترك الميّت كذلك ابنًا، فإنّ البنات يخرجن عن أخذ الفرض المقدَّر ويصرن عَصَبةً مع إخوتهنّ. فيُقسَم ما تبقّى من التركة — بعد أن يأخذ الزوج والأبوان فروضهم — على أن يأخذ كلّ ابنٍ ضِعف نصيب كلّ بنت. وهذا هو معنى قوله المعروف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» في الآية (4:11).

وهذه القاعدة (2:1) هي أكثر ما يُستشهَد به وأقلّ ما يُفهَم. وليست تقريرًا بأنّ المرأة تساوي نصف الرجل. ففي الفقه الإسلامي تقترن هذه النسبة بتباينٍ مقصودٍ في الالتزام المالي. فالقريب الذكر الذي يرث النصيب الأكبر يحمل كذلك الواجبات الأثقل: فهو مسؤولٌ عن المهر الذي يلزمه دفعه عند الزواج، وعن نفقة زوجته وأولاده، وكثيرًا ما يكون مسؤولًا عن نفقة أسرته الأوسع. أمّا المرأة فتحتفظ بمالها كلّه لنفسها. ولا تُلزَم بإنفاق شيءٍ من ميراثها على حاجات البيت، ولو كانت غنيّةً وزوجها فقيرًا؛ فنصيبها لها وحدها. فالنصيب الأكبر للذكر يقابله واجباتٌ أكبر، والنصيب الأصغر للأنثى لا يقابله شيء — ولا بدّ من قراءة شطري القاعدة معًا.

قد ترث البنت أكثر من الرجل

تأمّل في رجلٍ مات وترك بنتًا واحدة وأخًا. فالبنت تأخذ فرضها المقدَّر وهو النصف. أمّا الأخ، وهو عَصَبة، فلا يأخذ إلّا ما تبقّى بعد دفع الفروض المقدَّرة. وهنا قد يفوق نصف البنت المضمون باقيَ الأخ. وكذلك يرجح نصيب البنت على نصيب العمّ أو ابن الأخ في حالاتٍ كثيرة. فهي بعيدةٌ كلّ البعد عن البَخس، بل هي الوارثة المقدَّمة: تملك فرضًا قرآنيًّا مقدَّرًا، بينما ينتظر الأقارب الذكور من جهة الحواشي ما قد يبقى، إن بقي شيء. ولهذا تنهار الدعاوى المطلقة بأنّ «الإسلام يعطي المرأة النصف» عند التمحيص.

بنت الابن

تشغل بنت الابن موضعًا موزونًا بدقّة:

• إذا لم تكن للميّت بنتٌ من صُلبه، ترث بنت الابن تمامًا كما ترث البنت — النصف (1/2) إن انفردت، والثلثان (2/3) بالاشتراك إن كنّ اثنتين فأكثر.
• إذا وُجدت بنتٌ واحدة، تأخذ بنت الابن (أو بنات الابن مجتمعاتٍ) السدس (1/6)، وهو «تكملة الثلثين»: فنصف البنت مع سدس بنت الابن يبلغ الثلثين (2/3) اللذين كانت تتقاسمهما بنتان.
• إذا وُجدت بنتان فأكثر، فقد استوفين الثلثين (2/3) كاملًا، فتُحجَب بنات الابن عادةً — إلّا إذا وُجد ابنُ ابنٍ في درجتهنّ، فإنّ وجوده يجعلهنّ عَصَبةً معه على نسبة (2:1) المعهودة.

كيف تغيّر البنت أنصبة غيرها

وجود البنت يعيد تشكيل بقيّة الحالة بطرقٍ عدّة:

• تجعل الأخت الشقيقة أو الأخت لأب للميّت عَصَبةً (عَصَبة مع الغير) بدلًا من أن تكون صاحبة فرضٍ مقدَّر — فتأخذ الأخت حينئذٍ ما تبقّى بعد نصيب البنت، بدلًا من فرضها هي وهو النصف (1/2) أو الثلثان (2/3).
• لا تحجب أمّها ولا زوج الميّت. لكن لمّا كانت من الفرع الوارث، فإنّ وجودها ينقص نصيب الزوج (الزوج من النصف 1/2 إلى الربع 1/4، والزوجة من الربع 1/4 إلى الثمن 1/8)، وقد ينقص نصيب الأمّ من الثلث (1/3) إلى السدس (1/6).

فالبنت لا تُسقِط الأبوين ولا الزوج من الميراث قطُّ، لكنّها تغيّر الحساب — مع بقاء نصيبها المضمون سليمًا دائمًا.

مثال محلول: زيادة الأنصبة (العَوْل)

افترِض أنّ الميّت ترك زوجًا، وبنتين، وأبًا، وأمًّا. فالفروض هي: للزوج الربع (1/4)، وللبنتين الثلثان (2/3)، وللأب السدس (1/6)، وللأمّ السدس (1/6). وبجمعها تبلغ خمسة عشر من اثني عشر — أكثر من التركة كلّها. وهذا هو مذهب العَوْل: يُنقَص كلّ نصيبٍ بنسبةٍ واحدة برفع الأصل المشترك من 12 إلى 15. فتكون النتيجة: للزوج الخُمس (1/5)، وللبنتين 8/15 بينهما، وللأب والأمّ 2/15 لكلٍّ منهما. وتبقى البنتان آخذتين أكبر كتلةٍ مجتمعةٍ من التركة.

مثال محلول: البنت المنفردة تأخذ كلّ شيء

افترِض الآن أنّ الميّت ترك بنتًا واحدة ولا وارث له سواها البتّة. فتأخذ فرضها المقدَّر وهو النصف. ولا يوجد عَصَبةٌ يطالب بالنصف الباقي، فبموجب مذهب الردّ يعود ذلك الفائض إليها. وبذلك ترث البنت المنفردة التركة كلّها في الواقع. ويكفي هذا المثال وحده لهدم فكرة أنّ البنت وارثةٌ ثانويّة أو جزئيّة بشكلٍ ما.

تنبيه على الخلاف بين العلماء

الأحكام الأساسيّة المتقدّمة — فرض البنت المقدَّر وهو النصف (1/2) والثلثان (2/3)، ونسبة (2:1) مع الابن، وسدس بنت الابن (1/6) — مجمَعٌ عليها بين المذاهب وليست محلّ نزاع. أمّا في بعض المسائل الأدقّ، كجوانب من كيفيّة توزيع الردّ عند وجود زوج، أو دقائق التداخل في حالاتٍ مختلطة غير معتادة، فقد اختلف العلماء، وينبغي أن يتولّى تركةً حقيقيّة مختصٌّ مؤهَّلٌ يوازن التفاصيل. وما لا نزاع فيه هو المبدأ الذي بدأ به هذا المقال: البنت ترث بأمر الله، ولا يجوز أن يُنتزَع نصيبها منها.

لترى نصيب البنت محسوبًا ضمن أسرةٍ كاملة، أدخِل الورثة في حاسبة المواريث لدينا. ولتفهم كيف تؤثّر البنت في نصيب الزوج أو الزوجة، اقرأ مقال أنصبة الزوجين في الميراث. ولتتابع مذهبَي العَوْل والردّ المستعمَلين في الأمثلة أعلاه، انظر العَوْل والردّ موضَّحين. ولفهم المنظومة بكاملها، يأخذك الدليل الكامل عبر كلّ قاعدة.